سه عضو شورای شهر یک شهر بندری در شمال کشور به همراه یک کارمند خانم شهرداری، به اتهام دریافت رشوه به شکل سکه های بهار آزادی و تخلفات اداری و غیرقانونی، از سوی مراجع قضایی تفهیم اتهام شدند. بر اساس گزارش‌های رسیده، این افراد در جریان رفت و آمدهای مشکوک بین اداره ثبت اسناد و دادگستری، به منظور تسهیل پرونده‌های مرتبط با وثیقه‌های بانکی ، تحت بررسی قرار گرفتند.
منابع آگاه از احتمال دریافت هدایای غیرقانونی از جمله سکه های طلا توسط متهمان خبر دادند و تأکید کردند که بخشی از اتهامات، مربوط به «تخلفات زیرمیزی» در فرآیندهای اداری است. اگرچه هنوز جزئیات دقیقی از میزان مالی یا گستردگی این پرونده منتشر نشده، اما نگرانی‌هایی درباره احتمال وجود ابعاد پنهان تر در این فساد اداری مطرح شده است.
یک منبع نزدیک اظهار داشت: «امیدواریم موضوع تنها به دریافت سکه‌ها محدود باشد و بررسی‌های بیشتر، ابعاد نگران کننده‌تری را آشکار نکند.»
این پرونده در حالی رسانه‌ای شده که واکنش‌های عمومی به شفاف‌سازی هرچه سریعتر آن افزایش یافته است.
مقامات قضایی تأکید کرده‌اند که با تمامی متخلفان، مطابق قانون برخورد جدی خواهد شد.
شورای شهر این شهر بندری پیش‌تر نیز به دلیل چالش‌های مرتبط با پروژههای عمرانی و اداری در کانون انتقادات قرار داشت. این اتفاق جدید، احتمال بازنگری در سازوکارهای نظارتی بر عملکرد شوراها و شهرداری‌ها را بار دیگر پررنگ کرده است.
این خبر با رعایت اصل امانت‌داری و با استناد به گزارش‌های اولیه تنظیم شده و تاکید می‌شود که جزئیات دقیق‌تر پس از پایان تحقیقات قضایی منتشر خواهد شد.
